پرسش قابل تامل درباره موضوع زن و شادی

فردین علیخواه در خبرآنلاین نوشت: سال گذشته تحقیقی درباره موسیقی رپ داشتم. می خواستم ببینم که در شبکه های اجتماعی مجازی چه نظراتی درباره این موسیقی وجود دارد.

با گشت و گذار در فضای مجازی به تدریج موضوعِ فرعیِ دیگری توجه ام را جلب کرد و آن نامیدن هنرمندان و خوانندگان نام آور با القابی مانند « استاد » بود. می دیدم که کاربران شبکه های اجتماعی لقب "استاد"را قبل از برخی از اسامی آورده؛ ولی برای برخی دیگر نیاورده اند. البته این طبیعی بود چون قطعا قرار نیست همه لقب استاد بگیرند. منظور من برای کسانی بود که در یک رده و جایگاه قرار می گرفتند و تفاوت شان تنها در اجرای آهنگ های شاد یا غمگین بود. به نظر می رسید که این موضوع تصادفی نیست. بیشتر کنجکاو شدم.

در صفحاتی که اعضای آنها بیشتر به موسیقی پاپ علاقه مند بودند به ندرت دیدم که خوانندگانی لقب « استاد » بگیرند که ایرانیان غالبا با آهنگ های آنها شادی کرده اند و در مجالس با آثار آنان حرکات موزون انجام داده اند. مثلا قبل از نام شهرام شب پره به هیچ وجه لقب "استاد" قرار نگرفته است و نمی گیرد ولی در مقابل؛ در موارد متعددی از کسانی مانند داریوش، سیاوش قمیشی ، ابی و ستار به عنوان "استاد" یاد شده بود. گویا در عرصه موسیقی کسانی که به سمت موسیقی شاد می روند شایستگی استاد نامیده شدن را از دست می دهند. این مسأله درباره کمدین های ایرانی هم صادق است. بعید می دانم حتی 50 سال دیگر کسی بگوید استاد مهران مدیری!

از طرف دیگر، در صفحاتی هم که اعضاء آنها بیشتر به موسیقی سنتی علاقه مند بودند نیز نکتۀ جالبی دیدم. در این صفحات، اکثر کاربران القابی مانند « استاد» را فقط به مردان داده بودند. مثلا از نام آورانی چون بنان ، خالقی، بدیع زاده و شجریان همواره با عنوان استاد یاد شده بود ولی کمتر دیدم که از همقطاران اینان که زن بودند و بسیار هم پرآوازه اند با عنوان استاد یاد شود. گویا برای زنان لقبِ « بانو » به جای استاد نشسته است و نهایت احترام به آنان نیز همین لفظ بانوست.

پرسش این است که چرا در شبکه های اجتماعی با زنان( در هر سبکی از موسیقی که باشند) و خوانندگانی که آهنگ های شاد می خوانند به یک شکل رفتار می شود؟ چرا همواره « شادی» و « زن » دو مسأله یا مناقشۀ اصلی جامعه ایرانی بوده و هست؟ آیا این سوگیری ها در ناخودآگاه ما ایرانیان ریشه دوانده است؟

با همسرم در این خصوص حرف می زدیم. به نکتۀ جالبی اشاره کرد. گفت: چرا وقتی که یک مرد دکتر می شود دیگران به همسر او می گویند "خانم دکتر!" ولی وقتی یک زن دکتر می شود کسی به همسرش نمی گوید "آقای دکتر!
 
پرسش قابل تأملی بود.

چند درصد مردم به بیمه اهمیت می‌دهند؟

خبرآنلاین: در سال گذشته میزان ضریب نفوذ بیمه کشور برابر 2.18 درصد بوده که نسبت به سال 1394 از رشد 6.1 درصدی برخوردار است.

 شاخص حق بیمه سرانه یعنی نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور، به حدود 3.5 میلیون ریال می رسد که به طور متوسط میزان مشارکت هر نفر ایرانی را در پرداخت به این صنعت نشان می‌دهد.

بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت، از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی شده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه‌گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد کرده و اقتصاد رونق می‌گیرد.

پیشرفت بیمه در کشور می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری‌های است. در واقع صنعت بیمه با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعدش در جبران خسارت می تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان ونیز در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

بر اساس آمار سال 1395 صنعت بیمه کشور از لحاظ شاخص ضریب نفوذ بیمه در جایگاه شصت و دوم جهان ایستاده و از سوی دیگر بر اساس شاخص حق بیمه سرانه کشور جایگاه شصت و هشتم جهان را داراست.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در سال 1395 نیز با حدود 15.4 درصد رشد نسبت به سال 1394 حدود 58.6 میلیون فقره بوده است. از کل تعداد بیمه‌ نامه‌های صادره چهار رشته بیمه شخص ثالث - مازاد، حوادث راننده، حوادث و بدنه اتومبیل به ترتیب 34.6، 32.4، 7.8 و 7.1 درصد از کل بیمه‌نامه‌های صادره سهم دارند که در مجموع 81.9 درصد می شود. سهم رشته‌های بیمه درمان، عمر و آتش‌سوزی نیز به ترتیب 5.3، 5.1 و 4.7 درصد از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادره بوده است.

میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال 1395 براساس مجموع مجذورات سهم هر یک از شرکت‌های بیمه معادل 1733 واحد است که در مقایسه با سال 94 به میزان 181 واحد معادل 9.5 درصد کمتر شده و بهبود یافته است. با این وجود تنها پنج شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان (هر یک دارای سهم بیشتر از ش درصد) در مجموع 68.6 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال 1395 سه شرکت بیمه تجارت نو، حکمت صبا و شرکت تخصصی بیه زندگی خاورمیانه پروانه فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ کرده‌اند. لذا تعداد شرکت های بیمه از 28 شرکت بیمه طی سال 1394 به 31 شرکت بیمه در سال 1395 افزایش یافت.

همچنین سه شرکت بیمه خراجی کارگزار بیمه لویدز لندن، شرکت بیمه اواسان و شرکت بیمه کارااوگلان بروکرز با ایجاد دفتر ارتباطی در ایران فعالیت می کنند.

سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسازت پرداختی افزایش یافته است به طوری که سهم شرکت‌های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب از 53 و 48 درصد در سال 1390 به 63 و 57 درصد در سال 1395 رسیده است.

تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه در سال 1395 گسترش پیدا کرد. تعداد نمایندگان عمومی به بیش از 33400 نماینده فعال، نمایندگان عمر به حدود 10600 نماینده فعال (کل نمایندگان بیمه به بیش از 44000 نماینده فعال) تعداد کارگزاران بیمه به حدود 650 کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به 214 ارزیاب فعال رسیده است. شعب شرکت‌های بیمه نیز از تعداد 1043 شعبه به تعداد 1079 شعبه در سال مورد بررسی افزایش داشت که در اقصی نقاط کشور پراکنده شده‌اند.

عملکرد بیمه‌ها در سال گذشته


صنعت بیمه به طور کلی به دو قسمت بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی تقسیم می شود. در سال 1395، سهم بیمه‌های غیرزندگی از حق بیمه های موجود در کشور حدود 87 درصد و سهم بیمه‌های زندگی حدود 13 درصد بوده، در حالی که سهم بیمه‌های زندگی در دنیا حدود 55 درصد است. همچنین از لحا تعداد بیمه‌نامه‌ها نیز 95 درصد بیمه‌نامه‌های صادر شده در کشور متعلق به بیمه‌های غیرزندگی بوده است. در سال 1395 حدود 28 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده و 59 میلیون فقره بیمه نامه صادر شده است. بیمه شخص ثالث و مازاد بیشترین سهم از حق بیمه‌های تولیدی یعنی 39.5 درصد و از تعداد بیمه نامه های صادر شده 34.6 درصد را داشته است. این نوع بیمه به همراه بیمه حوادث راننده از نوع بیمه‌های اجباری بوده که در مجموع سهمی در حدود 43.2 از حق بیمه‌های تولیدی و 67 درصد از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده را به خود اختصاص داده اند.

ضریب نفوذ بیمه 2.18 درصد
شاخص ضریب نفوذ بیمه نسبت به حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص بیانگر حرکت سریعتر یا آهسته‌تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. مقدار این ضریب بعد از انقلاب تا سال 1367 روند نزولی داشته، به طوری که مقدار آن در سال 1367 تنها 0.21 درصد بوده است. بعد از جنگ تحمیلی تا سال 1395 روند این ضریب صعودی بوده و در سال 1395 به مقدار 2.18 درصد می‌رسد که 0.13 واحد درصد بیشتر از سال قبل است. با وجود رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور، این ضریب تفاوت زیادی با میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه در جهان دارد. براساس آمار نشریه زیگما، متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه در سال 2016 حدود 6.3 درصد بوده است.

شایان ذکر است ضریب نفوذ بیمه در استان‌های کشور تفاوت قابل ملاحظه‌ای با هم دارد. بیشترین ضریب نفوذ بیمه متعلق به استان تهران با 3.7 درصد و کمترین ضریب نفوذ بیمه به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5 درصد اختصاص دارد.

نسبت خسارت، حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد است. در سال 1395 نسبت به خسارت بیمه معادل 65 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1.2 واحد افزایش نشان داد. در این نسبت خسارت هشت شرکت بیمه بالاتر از این میزان در بازار بوده است. پس از شرکت‌های بیمه نامبرده نسبت خسارت شرکت بیمه معلم با 64.3 درصد تقریبا در سطح بازار بیمه قرار دارد.

نکته قابل توجه پایین‌تر بودن نسبت خسارت شرکت‌هخای بیمه غیردولتی نسبت به شرکت‌های دولتی است. به طوری که در سال 1395 نسبت خسارت شرکت‌های غیردولتی به حدود 59.5 درصد رسیده در حالی این نسبت برای شرکت‌های دولتی 74.2 درصد بوده است.
 
چند درصد مردم به بیمه اهمیت می‌دهند؟ 
 
چند درصد مردم به بیمه اهمیت می‌دهند؟

رقابت عجیب بانک ها برای جذب سپرده مردم

روزنامه وطن امروز: دولت در پی اعتراضات بسیار فعالان اقتصادی مبنی بر بالا بودن نرخ سود بانکی، تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد اما حتی با دستور شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی نرخ سود مصوب را دور می‌زنند و آن را اجرا نمی‌کنند!
 
بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد حتی بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مثل ملی و ملت نرخ سود بانکی را دور می‌زنند و بالاتر از 15 درصد به مشتریان خود سود می‌رسانند. نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعطای سود 15 درصد برای سپرده‌ها و سود 18 درصد برای تسهیلات است اما هیچ کدام از این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود و تهدید مسؤولان هم در این زمینه بی‌فایده است.
 
بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسابقه جذب سپرده قرار دارند و برای جذب پول سپرده‌ دست به هر کاری می‌زنند، حتی دور زدن قانونی که خود روی آن توافق کرده بودند! بدین ترتیب می‌توان گفت دولت در کاهش نرخ سود سپرده ناتوان است و حتی زیرمجموعه‌های خود را نمی‌‌تواند مجاب به رعایت قانون کند.
 
در این‌باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده رقابت سودی بانک‌ها کار را به جایی رسانده که بانک‌های دولتی هم مجبور به پرداخت سودهای بالا شده‌اند، این در حالی است که بانک‌های دولتی باید پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار باشند. طی ماه‌های اخیر بار دیگر رقابت سودی بانک‌ها اوج گرفته و موجب شده برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی نرخ سود روزشمار را به 22 درصد برسانند.
 
این در حالی است که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی، نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید 10درصد باشد نه 22 درصد! برای چندمین بار است که بانک‌های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده‌اند. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از شعب این بانک‌ها حکایت از این دارد که سود سپرده‌های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می‌شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ‌های بالاتر!
 
اما نکته مهم در رقابت سودی این روزهای نظام بانکی حضور فعال بانک‌های دولتی است؛ دولتی‌هایی که انتظار می‌رود پیشتاز اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و گوش به فرمان بانک مرکزی باشند. البته بانک‌های دولتی به خاطر حفظ سپرده‌های‌شان بعضاً مجبور به حضور در این رقابت هستند چراکه در فضای فعلی و با وجود نرخ‌های سود بالا در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در این بخش‌ها سپرده‌گذاری کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
 
در این بین برخی بانک‌های دولتی با ترفندهایی در تلاش برای جذب سپرده و البته حفظ سپرده‌های قبلی خود هستند. یکی از بانک‌ها برای این منظور تبلیغ سود 20 درصدی سپرده‌ها را می‌کند. در تماس با شعب این بانک با خبر شدیم این بانک هم مانند برخی بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق ویژه‌ای در بورس، اقدام به جذب سپرده و پرداخت سود 20 درصدی به سپرده‌گذاران می‌کند.
 
کارمند این بانک به تسنیم گفت: در صندوق نگین پول مشتری به جای بانک در بورس سپرده‌گذاری می‌شود که در هر ماه سود 18 درصد به صورت قطعی برای مشتری لحاظ می‌شود ولی معمولا این سود تا 21 درصد هم می‌رسد. یکی دیگر از کارمندان این بانک در شعبه دیگری گفت: البته در این بانک اوراق بانک مرکزی که سررسید آن بهمن ماه است نیز با سود 20 درصد توزیع می‌شود. یعنی تا بهمن ماه به دارندگان این ماهانه 20 درصد سود قطعی پرداخت می‌کنیم.
 
فعالیت بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حالی ادامه دارد که رئیس کل بانک مرکزی قبلاً از برنامه این بانک برای برخورد با سود روزشمار و بی‌‌ضابطه صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها خبر داده بود. اقدام بانک‌ها برای افزایش نرخ سود درحالی زیر سایه نظارت بانک مرکزی ادامه دارد که مسؤولان ارشد نظام بانکی و دولت مخالفت جدی خود را با افزایش نرخ سود صریحاً اعلام کرده و گفته بودند باید نرخ سود کم شود!
 
در همین ارتباط هم البته خبری از سوی مسؤولان بانکی اعلام شد مبنی بر اینکه کمیته‌ای به منظور بررسی سود بانکی تشکیل خواهد شد. این خبر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد اعلام شد.
 
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها موافق پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها نیستند، در تشریح جزئیات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند، افزود: موضوع جدیدی که در این همایش درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدا از ستاد ثبات، نرخ‌های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.
 
البته محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده است، از هماهنگی‌های انجام شده برای کاهش نرخ سود در بانک‌های خصوصی نیز خبر داده است. تازه‌ترین خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که سرانجام کمیته بررسی نرخ سود بانکی در هفته گذشته به میزبانی بانک سپه با حضور مقامات بانکی و وزارت اقتصاد تشکیل شد، هر چند به نتیجه‌ای نرسید.
 
دستور کار اصلی این جلسه بررسی نرخ سود سپرده‌ها و چالش‌های مربوط به آن بود و مقرر شد کمیته تشکیل شده در جلسه آینده گزارشی از مباحث و نظرات موجود ارائه کند.

بانک مرکزی بزرگ‌ترین طلبکار بانکی دولت
 
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  به گزارش ایسنا، در کنار بدهی‌ای ‌که دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهی‌های قابل تامل آن به بانک مرکزی است؛ رقم فزاینده‌ای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است.
 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خرداد ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد امسال با رشد حدود 14 هزار میلیاردی همراه شده است. از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود.
 
این بانک تاکید دارد عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه مربوط می‌شود. اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانک‌ها هستند که براساس تازه‌ترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود 7/1 درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد.

حکم روحانی برای «مسعود نیلی»

خبرگزاری ایسنا: رییس‌ جمهور در حکمی دکتر "مسعود نیلی" را به عنوان «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب کرد.

 
متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:


 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود نیلی

نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق ارزشمند جناب‌ عالی، به موجب این حکم به عنوان «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.

 حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

کنایه نماینده سلفی بگیر به نماینده ارومیه

کنایه نماینده سلفی بگیر به اقدام نماینده ارومیه در مجلس/می گویند سلفی بد است، خوب این کار هم بد است!
 
 
 
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.